به نقل از «صدای ایران»

طحان نظیف: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد / تصویب الکترونیکی شدن رای گیری نمایندگان مجلس/ آخرین خبرها از اصلاح قانون حجاب

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۸۸۵۱

به گزارش صدای ایران، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۱۲ طرح و لایحه و ۱۰ اساسنامه  بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان  با اشاره به  طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان  گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص "طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول" را رفع نکرده

سخنگوی شورای نگهبان افزود : مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص "طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول" را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد 

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و  اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود.  نسبت به ایرادات هیات نظارت راجع به محتوای این طرح را باید از مجلس بپرسید که  آیا ایرادات هیات نظارت برطرف شده یا خیر.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کردید ؟ گفت: اگر منظور مصوبه رسمی هست، خیر چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد بنده اطلاع ندارم و  باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درکشور شده‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.

اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند

طحان نظیف درباره حوادث اخیر گفت: مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.

رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه  در پاسخ به سوالی درباره اصلاح  اصل ۲۷ قانون اساسی و با  اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است؟ گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.

ادامه دارد...

 
 
 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: نشست خبری هادی طحان نظیف رای گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس اصلاح قانون حجاب مجلس شورای اسلامی اغتشاشات اخیر در ایران پاسخ به سوالی درباره سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف در پاسخ شورای نگهبان قانون اساسی طرح شفافیت برطرف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۸۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/